النشاطات الأساسيّة التي قامت بها وزارة الأمن الداخلي في العام الأخير
 
أ‌. تقوية القدرة على التعامل مع ظاهرة الجريمة الخطيرة ومنظمات الإجرام والفساد السلطوي:

تفعيل السلطة لحماية الشهود- لقد استقبلت السلطة في العام الأخير الشاهد الأوّل في برنامج حماية الشهود. وتتحضّر السلطة في هذه الفترة لاستقبال ثلاثة شهود آخرين (التوقعات تتحدّث عن نهاية عام 2011) حيث يتمّ القيام بهذه العمليّات في الوقت الذي يتمّ فيه اكتساب الخبرة التنظيميّة وترسيخ عمل السلطة.
زيادة القوى المشتركة لمكافحة منظمات الجريمة- إنّ ستّ القوى المشتركة التي تمّ إنشاؤها تعمل في الميدان وتقوم في هذه الأيام بتعيين أصحاب الوظائف. وتمّت في الوقت نفسه المصادقة على تشكيل ثلاث قوى جديدة تخضع لشرطة إسرائيل بهدف تقوية وتحسين التعامل المشترك مع عناصر الجريمة الخطيرة.

ب‌. تحسين مستوى الأمن الشخصي والشعور بالأمان لدى مواطني الدولة: 

إنشاء جهاز الشرطة المدنيّة- يكون جهاز الشرطة المدنيّة مسؤولا عن تطبيق القانون والمراقبة البلديّة بهدف الردع والوقاية وتطبيق القانون في مجال جودة الحياة من أجل تقوية الأمن الشخصي والشعور بالأمان في إطار السلطات المحليّة. تركّز الشرطة المدنيّة على تطبيق القانون بشكل مكثّف وتقديم الخدمات اللزمة المطلوبة. ويدور الحديث عن إجراءات تؤدّي إلى تغيير جوهريّ في طريقة عمل شرطة إسرائيل وعمليّة اتخاذ القرارات داخل البلديّة من خلال دمج الجهات المدنيّة المعنيّة والقيادة في البلديّة.
لقد قرّرت حكومة إسرائيل في تاريخ 24.6.10 تسيير الشرطة المدنيّة في إطار السلطات المحليّة. وقد صادقت اللجنة الوزاريّة لمكافحة العنف والتي يرئسها وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش على المعايير التي يجب أن تستوفيها 11 سلطة محليّة لكي يكون بالإمكان تفعيل الشرطة المدنيّة في إطارها لمدّة سنتين.

وطبقًا للمعايير صادقت اللجنة الوزاريّة على تفعيل البرنامج في إحدى عشرة السلطات المحليّة التالية: اللد، نتانيا، غفعات تايم، رامات غان، بني براك، معاليه أدوميم، الناصرة، الطيرة، عراد، إيلات ومغدال هعيمق. وبحسب توجيهات وزير الأمن الداخلي سيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في مدينة اللد في نهاية شهر آذار مارس 2011 وفي باقي المدن المذكورة أعلاه خلال شهر أيار مايو 2011.

تقوية مدينة اللد- لقد صادقت حكومة إسرائيل في نهاية عام 2010 خطّة شاملة لتقوية وتطوير مدينة اللد. وقد تمّ التشديد في إطار الخطّة على تقوية الأمن الشخصي وخفض نسبة الجريمة بشكل ملموس لفترة طويلة والتشديد في الوقت نفسه على ظاهرة الجريمة الخطيرة. وبدئت وزارة الأمن الداخلي في تطبيق خطّة مشتركة تشمل تسيير دوريات الشرطة المدنيّة في المدينة وتوسيع ملموس لبرنامج "مدينة بلا عنف" ونصب كاميرات تصوير بشكل واسع النطاق وإنشاء مركز مراقبة وتقوية العلاقة مع الجمهور وتحسين البنى التحتية التي يستعملها الشباب في وقت الفراغ. وقدّ أعطى وزير الأمن الداخلي تعليماته لشرطة اسرائيل بأنّ تحافظ على مستوى النشاطات التي تقوم بها في المدينة وحتّى أنّ تقوّيها من خلال إدخال قوى شرطية وأفراد من شرطة المرور وتسيير دوريات ومواصلة حملة جمع السلاح غير المرخّص من سكان المدينة.

الخطّة الوطنيّة "مدينة بلا عنف" – لقدّ تمّ خلال عامّ 2010 توسيع برنامج "مدينة بلا عنف" ليتمّ تطبيقه في 66 سلطة محليّة بالإضافة إلى 12 سلطة محليّة تمّ البدء في تطبيق هذا البرنامج بها منذ عام 2007. ويتمّ تطبيق هذا البرنامج بالإجماع في 78 سلطة محليّة. خلال عامّ 2010 تمّ القيام بعمليات تخطيطيّة والمصادقة على البرنامج وتمّ تعيين مديرين مسؤولين عن تطبيق البرنامج في جميع السلطات المحليّة. تمّ كذلك تجنيد أصحاب وظائف إلى هيئة برنامج "مدينة بلا عنف" (مُديرو مناطق، مدير مجال التعليم غير الرسمي، مدير كبير في مجال الإدارة والتنسيق وغيرها). تمّ البدء بإجراء بحث تقييمي يرافق برنامج "مدينة بلا عنف"، والذي يتمّ تطبيقه في حوالي 13 سلطة محليّة تمّ البدء في تطبيق البرنامج فيها مُؤخرًا وسلطات محليّة يطبّق فيها البرنامج منذ فترة وهدفه: فحص الفعاليات والنشاطات المختلفة التي يتمّ القيام بها في إطار البرنامج وتقييم مدى نجاح البرنامج. تمّ كذلك تجنيد متطوعين من الخدمة الوطنيّة والمدنيّة ليعملوا في مجال الوقاية من العنف في السلطات المحليّة.

مكافحة ظاهرة الاستهلاك غير المسؤول للكحول في أوساط الأولاد وأبناء الشبيبة – إنّ وزارة الأمن الداخلي ومن خلال السلطة الوطنية لمكافحة المخدّرات والكحول وبالاشتراك مع الوزارات الحكوميّة المعنيّة (وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه والخدمات الاجتماعيّة ووزارة الاستيعاب والقادمين الجدد ووزارة الصحّة وشرطة اسرائيل) تواصل تطبيق قرار الحكومة رقم 1097 الذي صدر في تاريخ 20/10/2009 بالنسبة الخطّة الوطنيّة لتقليص ظاهرة الاستهلاك غير المسؤول للكحول.
وكما ينصّ قرار الحكومة بأنّ الخطّة وعمليّة تطبيقها تشرف عليها اللجنة الوزاريّة لمكافحة العنف برئاسة وتفحص مدى نجاعتها كلّ نصف سنة.

تقوية تواجد شرطة اسرائيل ووزارة الأمن الداخلي في الأوساط الخاصّة وتكثيف الخدمات المقدّمة وتطبيق القانون والحفاظ على علاقة متواصلة معها – يهدف البرنامج إلى تحسين ملموس في مستوى الشعور بالأمن الشخصي وفي نفس الوقت تقوية سلطة القانون وزيادة ثقة الجمهور به وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطن الاسرائيلي غير اليهودي. لقدّ تمّت المصادقة على تنفيذ القانون من قِبَل مدير عامّ ديوان رئيس الوزراء والذي يشمل التعامل مع موضوع تطبيق القانون والوقاية في محيط الناصرة والنهوض بـ"الجهد المدني" (برنامج "مدينة بلا عنف" والسلطة الوطنيّة لمكافحة المخدّرات والكحول) في 12 بلدة إضافيّة.

التعامل مع ظاهرة المتسلّلين إلى إسرائيل – لقدّ تمّ إنشاء وحدة خاصّة للتعامل مع ظاهرة المتسلّلين والعمّال الأجانب في إطار تعامل شرطة إسرائيل مع هاتين الظاهرتين لتقوم الوحدة بالتعامل مع ظاهرة الجريمة والمسؤولين عنها في عدد من ضواحي جنوب مدينة تل أبيب (شفيرا، نفي شئنان، مونتيفيوري) ومحطة الباصات القديمة. لقدّ بدئت الوحدة في مزاولة أعمالها في الربع الأخير من عامّ 2010. تهدف الوحدة بالأخص إلى التعامل مع عدّة ظواهر مثل: الدعارة، الأماكن التي تقدّم خدمات جنسيّة، جرائم المخدّرات، بيع حبوب المخدّرات والكحول خلافًا للقانون، جرائم الأملاك، مضايقة الجمهور، تقليص ظاهرة النشّالين، السرقة، البائعين المتجولين والنظام العامّ.
الأهداف التي تصبو الوحدة إلى تحقيقها: زيادة الشعور بالأمان لدي المواطنين وتحسين جودة حياتهم وأولائك الذين يزورون المنطقة وتقليص ظاهرة الجريمة وعدد المجرمين، وتقديم الردّ الأمني الملائم واستعادة قوّة الردع في أوساط هؤلاء الأشخاص في الوقت الذي يتمّ فيه تحسين الخدمات الشرطيّة المقدّمة.

صفوف تحضيريّة قُبيل التقدّم لامتحانات التصنيف في شرطة اسرائيل – هناك تعاون مشترك بين شرطة اسرائيل ووزارة الأمن الداخلي بالنسبة لموضوع النهوض بتجنيد المواطنين من الوسط غير اليهودي للشرطة ولمصلحة السجون. لقدّ تمّ خلال عامّ 2010 تخريج ثلاثة أفواج من الصفوف التحضيريّة حيث شملت كل فوج صفّين. وقدّ اشترك في الدورة التحضيريّة 112 مرشّح والذين تمّ تجنيد 7 مرشحين من ضمنه حتّى الآن. كذلك يوجد 9 مرشّحين قُبيل تجنيدهم. نشير هنا أنّ المرشّحين الذين اشتركوا في الدورة التحضيريّة كانوا من جميع الطوائف. وتعمل وزارة الأمن الداخلي على توسيع البرنامج ليشمل عدد أكبر من المشتركين بهدف دمج هؤلاء الأشخاص في الأجهزة المختلفة. تمّت في بداية عام 2011 المصادقة على تسيير دورات تحضيريّة إضافيّة وبالتالي تمّ اتخاذ قرار بتوسيع البرنامج وتطبيقه في أوساط القادمين الجدد من أثيوبيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقًا.

الخدمة الوطنيّة / المدنيّة – بحسب توجيهات وزير الأمن الداخلي لدمج مواطنين من الوسط غير اليهودي تمّت إقامة مديريّة تشمل ممثّلي الوزارة والجهات الخاضعة لها مع مديريّة الخدة الوطنيّة (في وزارة العلوم والتكنولوجيا) وجمعيات تهدف إلى تجنيد المتطوعين. تمّت بلورة نظام موحّد لعمليّة تأهيل وتشغيل المتطوعين في إطار الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الجهات الخاضعة للوزارة في البلدات المعيّنة (قسم متسيلا/برنامج "مدينة بلا عنف/السلطة الوطنيّة لمكافحة المخدرات والكحول بالتلاؤم مع المهامّ المناطة بالمتطوعين والتي تمّ تحديدها مُسبقًا.

الخدمة الوطنيّة: الوسط غير اليهودي – تمّ خلال عام 2010 تجنيد ثلاثة أفواج وتعمل في هذا الإطار في الوقت الحالي 94 متطوّعة من الوسط غير اليهودي في 22 بلدة.

الخدمة المدنيّة: الوسط اليهودي المتزمّت دينيًا- لقدّ تمّ خلال عامّ 2010 تجنيد 63 شخصًا من الوسط اليهودي المتزمّت دينيًا وتمّ دمجهم في إطار النشاطات والفعاليات التي تقوم بها السلطة الوطنيّة لمكافحة المخدّرات والكحول وبرنامج "مدينة بلا عنف" وقسم متسيلا وشرطة اسرائيل في 13 بلدة.
ت‌. مكافحة حوادث الطرق والقتل على الشوارع
مشروع أ -3 (تطبيق القانون بشكل إلكتروني اوتوماتيكي)- إنّ جهاز أ -3 مُعدّ لاكتشاف مخالفات السرعة والمرور بإشارة ضوئيّة حمراء. إنّ نشر الجهاز في انحاء البلاد يمكن انّ يساهم في جهود تطبيق القانون بهدف تقليص حوادث السير. أهداف المشروع هي: خلق تغيير في ثقافة السياقة على الشوارع، تطبيق القانون بشكل مكثّف في الشوارع ومفترقات الطرق التي تشهد حوادث سير كثيرة، وزيادة نسبة عدد المواطنين الذين ينصاعون للقانون وتقوية قدرة الردع في أوساط السائقين بهدف تقليص عدد حوادث السير والأشخاص الذين يصابون بسببها بشكل ملموس. وبالفعل لقدّ تمّ الانتهاء من إقامة مركز المراقبة والتحكّم لهذا الجهاز وسيتمّ البدء في المرحلة الاولى وفي هذه الأيام بنصب 21 كاميرة تصوير عند الاشارات الضوئية وكاميرات للسرعة على الشوارع والمفترقات التي تقع بها عدّة حوادث سير، وسيتمّ فيما بعد نصب 39 كاميرة عند الاشارات الضوئيّة وتلك التي تكتشف السرعة غير المسموح بها.
لقدّ تمّ البدء بالبحث المرافق لهذه العمليّة لفحص مدى نجاعة الجهاز في تقليص رقعة حوادث السير وعدد المصابين بها. ولم تنته عمليّة التعديل التشريعي في هذا الموضوع؛ "يمكن اعتبار المعلومات التي تصدر عن جهاز تطبيق القانون حقيقيّة لأن الأجهزة التي تكتشف مخالفات السير والتي تستوفي بالمعاير التي حدّدها معهد المواصفات، تعتبر حقيقيّة. إنّ وزارة الأمن الداخلي تعتبر المشروع ذا أهميّة ومساهمة كبيرتين ولهذا قامت برصد الميزانيّات الإضافيّة لتوسيعه.

إقامة قسم لتخطيط السياسة المتّبعة وإجراء البحث في وزارة الأمن الداخلي – لقدّ تمّ البدء في العامّ المنصرم بإقامة قسم للسياسة والتخطيط الاستراتيجي في وزارة الأمن الداخلي كجزء من عمليّة واسعة النطاق أطلقتها الحكومة تهدف إلى تحسين عمليّة تخطيط السياسة القوميّة.
يعتبر القسم جهة مهنيّة رائدة في مجال تخطيط السياسة والاستراتيجيّة القوميّة في مجال الأمن الداخلي في اسرائيل ويساعد وزير الأمن الداخلي في تخطيط سياسة واستراتيجيّة الوزارة والجهات الخاضعة لها. سوف تتواصل في السنة القريبة عمليّة استيعاب موظّفي القسم وبلورة نهج العمل ومفهوم تفعيل القسم والأدوات المهنيّة التي تسمح له في تحقيق هدفه.
فحص شامل لجميع الأجهزة والجهات التي تكوّن وزارة الأمن الداخلي وشرطة اسرائيل ومصلحة السجون – لقدّ أعلنت وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الماليّة عن مناقصة لشركات استشارة يمكن أنّ تنفّذ مشروعًا لترشيد العمل وتقوية الأجهزة الداخليّة في وزارة الأمن الداخلي والجهات الخاضعة لها بشكل ناجع. في الوقت الذي نعاني به من شحّ في الموارد تتفاقم المهمّات المطلوب القيام بها وتتعقّد لذلك نحتاج إلى نظرة شاملة تستعين بالخبرة التي تتمتّع بها الجهات المدنيّة والتجارية والعامّة ومنظمات الشرطة والأمن الأخرى بهدف منحنا رؤية نظر جديدة وطرق عمل إضافيّة وتوجّهات أخرى للتخطيط والإدارة والعمل الناجع أكثر.

تفعيل نموذج لمسارات الخدمة في شرطة اسرائيل وفي مصلحة السجون – لقد تمّ منذ يوم 1/3/2009 البدء بتفعيل مسارات خدمة لأفراد الشرطة والسجانين الذين يتجندون لصفوف شرطة اسرائيل ومصلحة السجون. بالتلاؤم مع ذلك تمّ منح المجندين الجدد مكافئات ماليّة بدءًا من السنة الثانية لخدمتهم.

بلورة اتفاق اُجور لضباط الصفّ في شرطة اسرائيل ومصلحة السجون – لقدّ بلورت وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل ومصلحة السجون نموذجًا موحّدًا لراتب ضباط الصف يهدف إلى مكافأة الشريحة المركزيّة في هذه الأجهزة. وتتفاوض وزارة الأمن الداخلي مع وزارة الماليّة بهدف تطبيق اتفاق أجور جديد على أرض الواقع.

إنشاء مصلحة الإطفاء الوطني في وزارة الأمن الداخلي- لقد تمّ طبقًا لقرار الحكومة رقم 2699 الصادر في تاريخ  9.1.2011  نقلُ مصلحة الإطفاء والإنقاذ من وزارة الداخليّة إلى وزارة الأمن الداخلي. وتمّ تشكيل مديريّة في الوزارة لكي تقوم بإنشاء جهاز الإطفاء القطري برئاسة مدير عامّ وزارة الأمن الداخلي.
إكمال نقل قسم ترخيص الأسلحة من وزارة الداخليّة إلى وزارة الأمن الداخلي- لقد قامت وزارتا الداخليّة والأمن الداخلي بالعمل المشترك من أجل نقل قسم ترخيص السلاح ليخضع تحت مسؤوليّة وزارة الأمن الداخلي. وقد تمّ التعبير عن هذا الاتفاق من خلال قرار الحكومة رقم 2568 الذي صدر في تاريخ 12/12/2010. وتتحضّر وزارة ألأمن الداخلي لاستقبال هذا القسم ولتحسينه من خلال تنجيع العمل وترشيده ليتمّ تقديم الخدمات للمواطنين في الوقت الذي يتمّ فيه تشديد المراقبة على مجال استعمال السلاح غير المرخّص.
ح‌. مواضيع عامّة أخرى:

أ‌. قانون مكافحة ظاهرة الثمل- يدور الحديث عن قانون تمّت المصادقة عليه كجزء من الخطّة الوطنيّة لتقليص ظاهرة الاستهلاك غير المسؤول للكحول في أوساط الأولاد وأبناء الشبيبة ويهدف إلى منع استهلاك الكحول غير المسؤول والنهوض بثقافة الاستهلاك المسؤول والمعياري وفيما يلي حيثيّاته؛
1. منح الشرطة الصلاحيّة على إمساك ومصادرة وإتلاف المشروبات الكحوليّة التي يتمّ ضبطها في الأماكن العامّة.
2. لن يتمّ بحسب قانون ترخيص المحالّ التجاريّة بيع أو تزويد المشروبات الكحوليّة ما بين الساعة 23:00 ليلا والساعة 06:00 صباحًا ما عدا المحال التجاريّة المسموح تقديم المشروبات الكحوليّة للستهلاك الشخصي في نفس المكان.
3. إنّ الشخص الذي يشتري المشروبات الكحوليّة لأيّ قاصر دون تواجد شخص بالغ مسؤول معه وبعد الحصول على موافقته، سيعاقب ويمكن أن يدخل السجن لمدّة ستة أشهر.
4. منح الصلاحيّة لضابط شرطة بتقديم إنذار لإغلاق محلّ تجاري يبيع المشروبات الكحوليّة لقاصر ما لم يحصل على تصريح بذلك أو في الساعات الممنوع بها بيع الكحول. وعند مخالفة القانون يمكن إصدار أمر إغلاق إداري لمدّة 15 يومًًا وأي مخالفة أخرى يمكن أن تؤدي إلى إغلاقه 30 يومًا.

ب‌. قانون المكوث غير القانوني في إسرائيل- يدور الحديث عن قانون طوارئ موجود في قانون العمّال الأجانب وقانون الدخول إلى دولة إسرائيل ويتمّ تجديده كقانون للطوارئ بين الفينة والأخرى. ويحدّ هذا القانون من قدرة المشغلين وأولئك الذين يزوّدون المسكن والذين ينقلون الأشخاص المتواجدين في إسرائيل دون أن يكون بحوزتهم التصاريح اللازمة. إنّ التعديل الأخير للقانون والذي قمنا بإجرائه قبل عام في نهاية شهر آذار مارس الماضي مدّد  سريان مفعول حالة الطوارئ لمدّة عامين وحدّد معايير جوهريّة جديدة تشدّد العقوبة على أولئك الذين ينقلون الأشخاص الذين يمكثون في إسرائيل دون أن تكون بحوزتهم التصاريح اللازمة.
ت‌. أنظمة أماكن توقيف السيارات- يتمّ من خلال الأنظمة تسوية موضوع القواعد المتّبعة بالنسبة لموضوع منع السيارات من مواصلة السير على الشوارع ووضعها في موقف للسيارات. إنّ التعديل الأخير الذي قمنا به لهذه الأنظمة جعلها سارية المفعول كأنظمة ثابتة وذلك بعد القيام ببحث أثبت نجاعتها.

العلاقات الخارجية:
أ‌. وقّع وزير الأمن الداخلي خلال زيارة عمل إلى الأرجنتين على اتفاق لتطبيق التعاون المشترك في موضوع الاتجار بالمخدّرات مع وزير العدل الأرجنتيني ووزير الأمن الداخلي وحقوق الإنسان في الأرجنتين.
ب‌. التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك في مجال الأمن الداخلي مع وزير المن الداخلي في دولة الأوروغواي خلال زيارة الوزير من الأوروغواي لإسرائيل.
ت‌. توقيع على اتفاق للتعاون المشترك في مجال الأمن الداخلي بين إسرائيل وسلوفاكيا خلال زيارة الوزير السلوفاكي لإسرائيل في إطار مؤتمر أمن الأمّة. وقد وقّع الوزيران الإسرائيلي والسلوفاكي على اتفاق للتعاون المشترك في مجالمكافحة الجريمة الدوليّة ومواضيع الأمن الداخلي المشتركة للوزارتين.
ث‌. التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك في موضوع تأمين شبكة الانترنت بوجه "الإرهاب على الشبكة" بين جهاز الأمن العام الشاباك ووزارة الأمن الداخلي الأمريكيّة.
ج‌. عقد مؤتمر دولي في مجال الأمن الداخلي بقيادة معهد التصدير وبرعاية وزارة الأمن الداخلي وباشتراك وزراء الأمن الداخلي من إيطاليا وبناما وسلوفاكيا ولتوانيا ومسؤولين كبار آخرين.

نشاطات اللجنة الوزاريّة لمكافحة العنف
لقد التأمت اللجنة الوزاريّة لمكافحة العنف مرّتين خلال عام 2010. وفيما يلي المواضيع التي تمّ التداول بها والقرارات التي تمّ اتخاذها:
أ‌. توسيع برنامج "مدينة بلا عنف"- استعراض
ب‌. تطبيق الخطّة الوطنيّة لتقليص الاستهلاك غير المسؤول للكحول- استعراض
ت‌. تعديلات تشريعيّة في مجال التعامل مع ظاهرة العنف في المجتمع
ث‌. مكافحة الجريمة الخطيرة
ج‌. تقرير فعاليّات الطاقم المختصّ بوضع وتنسيق السياسة في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة
ح‌. استعراض السلطة الوطنيّة لمكافحة المخدّرات والكحول في مجال آفة المخدّرات ومراقبة الخطّة الوطنيّة لتقليص ظاهرة الاستهلاك غير المسؤول للكحول.
القرارات المهمّة التي تمّ اتخاذها:

يكون برنامج مدينة بلا عنف نموذجًا قطريًّا ووطنيًّا لمكافحة العنف في إطار السلطات المحليّة في دولة إسرائيل.
تتمّ مواصلة العمل بالبرنامج في 12 سلطة محليّة يتمّ فيها تطبيقه.
زيادة عدد السلطات المحليّة التي يتمّ تطبيق برنامج "مدينة بلا عنف" فيها ملائمة مع الميزانيّة التي سيتمّ تخصيصها لذلك.
المصادقة على قائمة المعايير التي يتمّ من خلالها اختيار سلطات محليّة جديدة لتنضم إلى البرنامج.