تعرض هذه الوثيقة المبادئ الأساسيّة لسياسة وزير الأمن الداخلي لعام 2011- 2012 كيفما تمّت بلورتها من خلال عمل الهيئة التابعة لوزارة الأمن الداخلي بالتلاؤم مع توجيهات الوزير وبعد مصادقته عليها.
إنّ وثيقة السياسة المُعلنة لعام 2011- 2012 تعرض الأهداف وألأمور الأساسيّة التي يجب التركيز عليها والتي تعتبر مُوَجِّهًا مركزيًّا لتخطيط وتطبيق برامج العمل التابعة لوحدات الوزارة والجهات التي تخضع لمسؤوليّة الوزير. إنّ وثيقة السياسة المعلنة لعام 2011- 2012 تعتبر تكملة لوثيقة السياسة المعلنة لعام 2009- 2010 والتي حدّدت أيضًا أهداف هذه السياسة والأهداف البعيدة المدى التي تودّ الوزارة تحقيقها. وقد تمّ تعديل وثيقة السياسة بالتلاؤم مع التطوّرات وتقييم الأوضاع الذي تقوم به الوزارة للسنوات القادمة.
سيتطلّب منا أيضًا في السنة القادمة القيام بإعداد خطّة شاملة ومنسّقة والتي تسخّر القدرات والموارد بأفضل طريقة في الوقت الذي يتمّ فيه توثيق التعاون المشترك بين الوزارة وباقي الوزارات الحكوميّة وجهات تطبيق القانون في دولة إسرائيل والتشديد على العلاقات المشتركة بين الجهات والأذرع المختلفة داخل وزارة الأمن الداخلي.
إحدى الوسائل المركزيّة لتطبيق السياسة المعلنة هي الميزانيّة. وتعكس عمليّة تقسيم الميزانيّة موقفًا واضحًا للسياسة المعلنة وسلم الألويّات الشامل. وإنّ تقسيم الميزانيّة لعام 2011- 2012 يعكس هذا بصورة واضحة.
إنّ مفتّش عامّ الشرطة ومفوّض مصلحة السجون سوف ينهيان خلال الربع الأوّل من العام الجاري مهام منصبيهما بحسب ما يحدّده القانون. إنّ هذه التغييرات إضافة إلى التغييرات الكبيرة في القوى العاملة التي تتبوّأ مناصب عالية في كلا المنظّمتين سوف تكون عاملاً مركزيًّا مؤثّرًا في عمل الوزارة والجهات التابعة إليها خلال عام 2011.
تجدون في الملف المرفق المواضيع التالية :
1. وصف عام
2. خلفية لسياسة الوزارة
3. ألغاية من وزارة الأمن الداخلي
4. مهام وزارة الأمن الداخلي
5. رؤيا وزارة الأمن الداخلي
6. أهداف وزارة الأمن الداخلي
7. تفصيل الأهداف للغايات
الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها وزارة الأمن الداخلي
تطوير سياسة والنهوض بها والقيام بعمليّات ونشاطات معيّنة تهدف إلى:
• اجتثاث التهديد الخطير الذي يواجه الدولة والمجتمع نتيجة ظاهرة الجريمة المنظّمة والجريمة الخطيرة والفساد السلطوي بالتعاون مع جهات تطبيق القانون المختلفة بشكل وثيق وناجع.
• تقوية مستوى الأمن الشخصي والمجتمعي والشعور بالأمان من خلال مكافحة ظاهرة الجريمة والسلوك المناهض للمجتمع والعنف دون هوادة وخلق قوّة ردع ناجعة عند التعامل مع مخالفي القانون من خلال التعاون المشترك الوثيق والناجع مع أذرع تطبيق القانون المختلفة؛
• الحفاظ على النظام العام في دولة إسرائيل في كلّ مكان وداخل جميع الأوساط في الوقت الذي يتمّ فيه السماح للأفراد والجمهور بالتعبير عن إحتجاجهم بشكل ديموقراطي في إطار قانونيّ ومنظّم؛
• حماية المواطنين والسكان والمؤسّسات والبنى التحتيّة وألأملاك بوجه الإرهاب بحزم وتصميم من خلال التعاون الوثيق بين جميع أجهزة الأمن والطوارئ القائمين على ذلك؛
• المساهمة بشكل ملحوظ في تقليص عدد حوادث السير بشكل عام والحوادث التي تسفر عن قتلى بشكل خاصّ كجزء من الجهود الوطنيّة الشاملة والمُنسّقة والتي تشارك فيها الوزارات الحكوميّة والجهات ألأخرى المعنيّة؛
• تطوير مفاهيم جديدة وبرامج والنهوض بالجهود الأجتماعيّة على المستوى القومي والتي سوف تساهم في تنمية مجتمع مدنيّ خالٍ من العنف ويحافظ على القانون وينهض بالحوار والاحترام المتبادل والتسامح؛ وهذا بدوره سيؤدّي إلى تحسين مستوى الأمن الشخصي بشكل ملحوظ ومستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين وسكان الدولة؛
• إقامة منشآت قوميّة للسجن تكون ناجعة وآمنة في الوقت الذي يتمّ فيه تقديم خدمات في هذه المنشآت تكون مقبولة وضمن المعايير المتبعة وتحضير السجناء لتأهيلهم فيما بعد عند تسريحهم من السجن ليندمجوا بصورة جيّدة في المجتمع؛
• تقليص المخاطر وخفض مستوى الأضرار الناجمة على المستوى الشخصي والاجتماعي والقومي والتي تكون ناجمة عن تناول الكحول وتعاطي المخدّرات، من خلال زيادة الوعي الاجتماعي بالنسبة للموضوع والقيام بتفعيل خطّة وقاية شاملة باشتراك جميع الجهات الاجتماعيّة والسلطات المحليّة.
• تحمّل المسؤوليّة على المستوى القومي في مجالات ومواضيع مهمّة والتي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من العوامل التي تتبع إلى وتؤّثر على موضوع الأمن الداخلي في دولة إسرائيل؛
• النهوض بتغييرات بنيويّة وعمليّات تخصّ الجهات الخاضعة للوزارة بهدف النهوض بالأهداف المشتركة وزيادة الإنتاج العامّ.