اجتماع المديرين العامّين الرابع لغرض برامج العمل لعامّ 2010 للوزارات الحكوميّة والذي انعقد في تاريخ 17.11.2009 في وزارة الخارجيّة في أورشليم القدس.
عرض 25 مديرًا عامًّا للوزارات الحكوميّة برنامج العمل لكلّ وزارة لعامّ 2010. وخلافًا لما كان متّبعًا في الماضي تمّ عرض برامج العمل خلال شهر كانون الثاني نوفمبر بهدف إفساح المجال أمام تنسيق سريع بين سياسة الوزير والمدير العامّ للوزارة وبين برامج عمل الوزارة. تهدف برامج العمل إلى تحقيق الأهداف والحصول على النتائج المرجوّة المحدّدة، وأن تكون قاعدة لجهاز فحص ومراقبة.
إنّ نشر هذه البرامج أمام الجمهور الكريم هو جزءٌ مركزيٌّ من عمليّة التخطيط التي تمّ انتهاجها في ولاية الحكومة الحاليّة والذي يعدّ واحدًا من سلسلة خطوات يسير على منحاها ديوان رئاسة الحكومة في مجال السلطة. يتمّ في هذا الإطار استثمار جهدٍ كبير في تقوية قدرات التخطيط في الحكومة واستيعاب مفهوم تحقيق الأهداف والحصول على النتائج المرجوّة المحدّدة خلال تأديتها لعملها.
إن جعل برامج عمل الوزارات الحكوميّة سهلة المعاينة هو جزءٌ من توجّه شامل بالنسبة لشفافيّة عمل الحكومة أمام الجمهور.
لقد عرض مدير عامّ وزارة الأمن الداخلي السيّد حاغاي بيلغ في الاجتماع أساسيّات برنامج عمل وزارة الأمن الداخلي. تمّ خلافًا لما سبق عرض برامج العمل خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر بهدف الحصول على ردود الفعل البنّاءة من قبل القيادة الجديدة في الوزارة بالنسبة لبرامج العمل. تهدف برامج العمل إلى تحقيق الأهداف والحصول على النتائج المرجوّة المحدّدة، وأن تكون قاعدة لجهاز فحص ومراقبة.
يشمل برنامج العمل رؤيا الوزارة والأهداف الآنيّة والطويلة الأمدّ التي ترنو إلى تحقيقها خلال عامّ 2010 والمهمّات التي يمكن اشتقاقها منها ومؤشّرات تحصيل النتائج والتي يمكن بحسبها فحص مدى النجاعة والنجاح.
الرؤيا
إدخال تحسين كبير على الشعور بالأمن والأمان الشخصي والجماهيري لجميع مواطني الدولة وخلق مجتمع يحافظ على تطبيق القوانين وعلى النظام العامّ ويَمْقُتُ العنف والبلطجة والتي تعتبر قيم أساسيّة رائدة في المجتمع- وكلّ هذا بهدف إتاحة الفرصة أمام سكان دولة إسرائيل بالعيش في رخاء وازدهار.
التوجّه
إدخال تحسين كبير على الشعور بالأمن والأمان الشخصي والجماهيري لجميع مواطني الدولة وخلق مجتمع يحافظ على تطبيق القوانين وعلى النظام العامّ ويَمْقُتُ العنف والبلطجة والتي تعتبر قيمًا أساسيّة رائدة في المجتمع- وكلّ هذا بهدف إتاحة الفرصة أمام سكان دولة إسرائيل بالعيش في رخاء وازدهار.
أهداف وزارة الأمن الداخلي الطويلة الأمدّ
• اعتراض ومنع التهديد الخطير الذي يحدق بالدولة والمجتمع نتيجة لتفشّي ظاهرة الجريمة المنظّمة والخطيرة والفساد السلطوي من خلال تعاضد وتكاتف أذرع تطبيق القانون المختلفة؛
• تقوية الشعور بالأمان الشخصي والمجتمعي من خلال محاولة الحدّ من ظواهر الجريمة والبلطجة والعنف بشكل كبير وخلق قوّة ردع فاعلة؛
• الحفاظ على النظامّ العامّ في دولة إسرائيل في كلّ مكان وفي كلّ الأوساط مع الحفاظ على منح الفرصة للأفراد والمجتمع بشكل عامّ للتعبير عن اعتراضهم أو احتجاجهم في إطار القانون وبشكل صحيح؛
• حماية المواطنين والمقيمين والمؤسّسات والحفاظ على البنية التحتيّة والأملاك أمام الإرهاب من خلال التعاون المشترك بين جميع الجهات والقوى الأمنيّة التي تعنى بهذا الموضوع؛
• المساهمة في الحدّ من آفة حوادث الطرق بشكل عامّ والحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع قتلى بشكل خاصّ، كجزء من مجهودٍ وطنيٍّ مترامي الأطراف ومنسّق بين الوزارات الحكوميّة والجهات المختلفة؛
• النهوض بالتوجّهات والبرامج والإجراءات وتطويرها على المستوى الوطني بهدف تطوير مجتمع مدني خالي من العنف ومحمي ويحافظ على القانون؛ هذا بدوره يمكن أن يساهم في تحسين الشعور الشخصي لجميع السكان والمواطنين بالأمان بشكل كبير؛
• النهوض بالبرامج وتطويرها والجهود الاجتماعيّة التي تطوّر وتنمّي المجتمع المدني الذي يحترم القانون ويرعى الحوار بين الأطراف المعنيّة ويتحلّى بالاحترام المتبادل ويضحد كلّ مظاهر العنف، والبلطجة والإخلال بالنظامّ العامّ إذا كان ذلك على المستوى الوطني أو المحلّي؛
• تحسين ظروف السجن للسجناء وللموقوفين، وتحضير البنية المناسبة لدمجهم من جديد في المجتمع وتطوير بدائل السجن المتطوّرة؛
• تقليص المخاطر وتقليل الأضرار على المستوى الشخصي والاجتماعي والوطني والتي تكون نتيجة مباشرة لاستعمال المخدرات وتناول الكحول عن طريق زيادة الوعي الاجتماعي بالنسبة للمشكلة والطرق الكفيلة بمنعها ومعالجتها؛
• تحمّل المسؤوليّة على المستوى الوطني بالنسبة لمواضيع ومجالات هامّة وملحّة والتي تعتبر جزءًا لا يتجزّأ من المواضيع التي تنضوي تحت اسم الأمن الداخلي في دولة إسرائيل بمفهومه الواسع.
• النهوض بأطر وإجراءات عمل مشتركة لجميع الجهات الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي بهدف النهوض بالأهداف المشتركة وزيادة التحصيل العامّ.
يمكن تقييم أداء الحكومة عن طريق الناتج الذي تقدّمه للجمهور. إنّ الكثير من الحكومات المتقدّمة تعي أنّها يجب أن تغيّر طريقة نهجها لكي تجني هذا الناتج: يجب عليها مراقبة وفحص طريقة التنفيذ والنتائج، وأن تجنّد شركاء للعمل معًا وإجراء الحوار المباشر مع السكان." هناك أهميّة كبيرة لوجود برامج العمل المرتّبة ووجود مقياس للنجاح في مجال الخدمة العامّة والتي تعكس التغيير الذي نصبو إلى تحقيقه"
كلمة رئيس الوزراء السيد بنيامين نتانياهو في مقدمة "مرشد التخطيط الحكومي".