منظومة المتضررين إثر مخالفة قانونية هي منظومة معلومات للذين أصيبوا أو تضرروا جراء مخالفات جنائية ، أقيمت في أعقاب سن قانون حقوق المتضررين من المخالفات.

تتم حتلنة منظومة الرد المحوسب وكذلك منظومة المتضررين بالانترنت بصورة دائمة بالنسبة لأي تغيير في المعلومات ابتداء من تقديم الشكوى وعملية التحقيق، الاعتقالات، تحويل الملف الى المدعي العام، تقديم لائحة اتهام وحتى إصدار قرار الحكم، تحديد العقوبة، الاستئناف، تنفيذ الحكم بالسجن، إجازات السجناء وغير ذلك.
يحق للمتضررين من مخالفات قانونية التوجه الى منظومة الرد المحوسب او منظومة الرد للمتضررين بالانترنت في أي لحظة. يُطلب من الشخص المتضرر المتوجه التعريف على نفسه بواسطة رقم سري تعطيه إياه الشرطة.
تبادر المنظومة المحوسبة في حالات استثنائية تحددها الأنظمة، إلى التوجه للشخص المتضرر من مخالفة قانونية بناء على طلبه وتعلمه بوجود معلومات هامة بالنسبة له في منظومة المعلومات، يستطيع الحصول عليها إذا اتصل بالرد الصوتي أو دخل موقع الانترنت. 

يستطيع المتضررون من مخالفات قانونية الحصول على معلومات عن وضع الملف الذي يخصهم بإحدى الوسائل التالية :
o الرد الصوتي  على هاتف رقم: 02-5017030
من يوم الأحد حتى الخميس خلال الساعات 08:00-16:00

o منظومة المتضررين من مخالفات قانونية بالانترنت – الدخول الى المنظومة بواسطة اسم مستخدم ورقم سري..
يستطيع المتضررون من مخالفات قانونية، والذين فتحت الشرطة في أعقاب  شكواهم ملفاً جنائياً،  الدخول إلى منظومة المتضررين. عند تقديم الشكوى في الشرطة يتلقى الشخص المتضرر ، بناء على رغبته الشخصية، اسم مستخدم مكون من 14 منزلة، ورقماً سرياً مكوناص من 4 منازل، يمكنانه من الدخول إلى المنظومة في أي لحظة، والاطلاع على وضع الملف.

تقدم منظومة المتضررين المعطيات التالية:
o مكان الملف والجهة التي تعنى به.
o معلومات عن المشتبه به / المشتبه بهم أو المتهم/ المتهمين بالملف.
o معلومات مرافقة للملف – حقوق المتضرر من المخالفة القانونية.

قانون حقوق المتضررين من مخالفة قانونية

يشمل قانون المتضررين من خالفة قانونية – 2001، سلسلة من الحقوق المتعلقة بالقضية الجنائية، يستحقها الشخص الذي تضرر من مخالفة جنائية. هذا القانون الحديث يأتي في سياق التشريع القائم في دول غربية مختلفة تم الاعتراف فيها بالحاجة لضمان حقوق المتضررين من الجريمة.
 
يحدد الفصل الأول من القانون التعريف والأسس العامة لمنح الحقوق للمتضررين من المخالفة القانونية مع مراعاة الشخص المتضرر واحتياجاته ، مثلاً : حماية خصوصيته، مراعاة المحدوديات المختلفة، كالمحدودية فيالقدرات العقلية، اللغة وغير ذلك. 

يفصل الفصل الثاني حقوق الشخص المتضرر من الإصابة، مع الأخذ بعين الاعتبار المراحل المختلفة لسير الملف الجنائي، مراحل الاجراءات القانونية ومراحل الاعتقال والسجن، وومن ضمنها الحق في تلقي معلومات عن المراحل المختلفة للملف، حق الشخص المتضرر في التعبير عن موقفه حول مواضيع مختلفة متعلقة بالإجراءات المتخذة – مثل صفقة الادعاء، طلب استرحام وغير ذلك.
سُنّ القانون عام 2001. أدخلت إليه عدة تعديلات منذ تشريعه ، والتي تهدف إلى تمكين تطبيقه فعلياً.

أصبحت جميع بنود القنون سارية المفعول بتاريخ 1 نيسان 2005. استعدت شرطة إسرائيل، خدمة السجون وجهاز الادعاء لإقامة منظومة رد محوسب وذلك من أجل تطبيق القانون ، حيث يستطيع المتضرر من مخالفة قانونية إذا رغب تلقي المعلومات التي يحق له الحصول عليها وفقاً للقانون، سواء خطياً أو بواسطة موقع الانترنت أو بواسطة الرد الصوتي.