انخفضت الأضرار الاقتصادية جراء ظاهرة الإجرام في عام 2010 بنسبة 2.4% مقابل عام 2009. ولكن معدل الضرر الاقتصادي لحالات الإجرام عام 2010 وصل الى رقم قياسي لكل الأزمنة حيث بلغ 8,675 شيكل. ارتفعت الأضرار الاقتصادية جراء مخالفات العنف بنسبة حادة بلغت 12% ووصلت عام 2010 الى نحو 2.9 مليارد شيكل.
يرى وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش خطورة بالغة في حجم الأضرار الاقتصادية لظاهرة الإجرام، مما يدعم رأيه بالحاجة الى متابعة تقوية مكافحة مختلف انواع الجريمة وبمركزها مخالفات العنف.
إن الاضرار الاقتصادية التي نجمت عن الإجرام عام 2010 تم احتسابها من قبل وزارة الأمن الداخلي على انها بلغت 14.7 مليارد شيكل، وهو انخفاض بنسبة 2.4 % مقابل عام 2009.
هذا الانخفاض في نسبة الضرر الاقتصادي أقل حدة من الانخفاض الذي سجل في الإجرام الذي بُلّغ عنه عام 2010، هذا ما يستنتج من التقرير الذي أعده قسم التخطيط، تحديد الميزانيات والرقابة التابع لوزارة الأمن الداخلي.
بلغت الأضرار الاقتصادية عام 2010 نتيجة ظاهرة الإجرام 14.7 مليارد شيكل، نحو 400 مليون شيكل أقل من عام 2009. جاء الانخفاض عام 2010 بعد عامين من الارتفاع في الأضرار الاقتصادية. رغم ذلك، يبين القيمون على البحث الذي اصدرته وزارة الأمن الداخلي أن الانخفاض في الأضرار الاقتصادية عام 2010 بنسبة 2.4% أقل حدة من الانخفاض في الإجرام الذي تم التبليغ عنه والذي انخفض بنسبة 6%.
على ضوء المعطيات المذكورة اعلاه، يتضح من تقرير وزارة الأمن الداخلي ان معدل الأضرار الاقتصادية لحادث إجرام عام 2010 بلغ رقماً قياسياً في كل الأزمنة ووصل هذا العام الى 8,675 شيكل للحادث الواحد. أكبر ضرر اقتصادي نجم عن حوادث قتل حيث وصل الضرر الاقتصادي الى نحو 2.2 مليون شيكل.
الجرائم الجنسية تؤدي الى ضرر اقتصادي يصل معدله الى نحو 37.7 ألف شيكل للملف الواحد، مخالفات العنف نحو 28.6 ألف شيكل بالمعدل، بينما معدل الضرر الاقتصادي من مخالفات الأملاك يصل الى نحو 9.5 ألف شيكل، ومن مخالفات الاحتيال نحو 6.5 ألف شيكل بالمعدل.
شكلت مخالفات الأملاك والاحتيال عام 2010 أيضاً أنواع المخالفات التي تتسبب بأكبر الأضرار الاقتصادية. هذان النوعان شكّلا معاً نحو 50% من مجمل الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن الإجرام عام 2010، بمعدل نحو 25% كل منهما.
رغم الانخفاض في مجمل الأضرار الاقتصادية ، فإنه في مجموع مخالفات الأمن الشخصي، وهي أنواع المخالفات التي تؤثر بشكل ملموس على الشعور بالأمان الشخصي، سجل عام 2010 ارتفاع ملحوظ بنسبة 4.5% في الأضرار الاقتصادية مقابل عام 2009. من بين العوامل المركزية التي ساهمت في هذه النتيجة هو الارتفاع المتواصل في الاضرار الاقتصادية من مخالفات العنف. الاضرار الاقتصادية عام 2010 نتيجة هذا النوع من المخالفات ارتفعت بنسبة حادة هي 12% ، مقابل 2009 ، حيث وصلت عام 2010 الى نحو 2.9 مليارد شيكل.
الى جانب الارتفاع في الاضرار الاقتصادية نتيجة مخالفات العنف ، يستمر الانخفاض السنوي الكبير في الاضرار الاقتصادية الناجمة عن مخالفات في الأملاك. مخالفات الأملاك أدت عام 2010 الى أضرار اقتصادية بحجم 3.7 مليارد شيكل، بما يشبه مخالفات الاحتيال، وذلك بعد انخفاض اضافي عام 2010 بنسبة 10.6% مقابل عام 2009.
" عبء الإجرام " – الاضرار الاقتصادية النابعة من ظاهرة الإجرام كجزء من المنتوج القومي المحلي – كان عام 2010 نحو 1.8% ، وهو انخفاض مقابل السنوات الماضية التي تم قياس الأضرار الاقتصادية فيها. عام 2009 كان " عبء الإجرام " نحو 1.9% ، بينما في ذروته عام 2003 بلغت الاضرار الاقتصادية الناتجة عن ظاهرة الإجرام 2.9% من المنتوج القومي المحلي. بمحاذاة ذلك، " ضريبة الإجرام " – الاضرار الاقتصادية نتيجة ظاهرة العنف للشخص الواحد – بلغت عام 2010 مبلغ 1,934 شيكل، وهو أدنة مستوى يصل إليه منذ بدأت الوزارة قياس الأضرار الاقتصادية نتيجة ظاهرة الإجرام.
تصل الأضرار الاقتصادية المتراكمة نتيجة ظاهرة الإجرام في الأعوام 2001 – 2010 حسب تقديرات وزارة الأمن الداخلي الى نحو 158.1 مليادر شيكل.
ترى وزارة الأمن الداخلي كغيرها من الوزارات الموازية في العالم، معطيات الاضرار الاقتصادية جراء الإجرام، وسيلة تخطيط مركزية لفحص تخصيص الموارد العامة المحدودة بشكل ناجع، سواء على المستوى القومي او المستوى الوزاري. يوجد معنى اقتصادي واجتماعي لمعطيات الإضرار الاقتصادية جراء ظاهرة الإجرام. هكذا، مثل " الإمتياز المالي عن المخاطر " الذي يمنح عن مخاطر الإرهاب، يجب إعطاء أهمية اقتصادية لمكافحة الإجرام وتقليص الأضرار الاقتصادية الناجمة عنه. تقليص الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الإجرام بواسطة تعميق مكافحة الجريمة، يؤدي الى تحسين جوانب عديدة في المرافق العامة، وسباق لإنتاج أرضية ضرورية لنمو الاقتصاد الاسرائيلي.
على ضوء المعطيات أعلاه يجب ان يعتمد التخطيط القومي العام، والتخطيط في مجال الأمن الداخلي، على النقاط التالية :
- تفضيل قومي لمجال الأمن الداخلي.
- مواصلة تعميق الجهود للوقاية والتطبيق في مجالات الإجرام الاعتيادية مع التركيز على مخالفات الأمن الشخصي.
- تحليل ظواهر وأنواع المخالفات التي تؤدي الى أضرار اقتصادية ملموسة، مثل مخالفات الاحتيال، وعرض برامج عمل وتركيز الجهد لحصرها، كل ذلك مع إعطاء الأفضلية لهذه المجالات.
مرفق تقرير الاضرار الاقتصادية جراء الجريمة لعام 2009