تعمل وزارة الأمن الداخلي وجميع الجهات التابعة لها كلّ الوقت على تطبيق سياسة وزير الأمن الداخلي التي تهدف إلى تعزيز المن الشخصي والمجتمعي من خلال مكافحة ملموسة لظواهر الجريمة والبلطجة والسلوك غير الاجتماعي والعنف وخلق قدرة ردع ناجعة تجاه الأشخاص الذين يخالفون القانون ومن خلال التعاون المشترك الوثيق بين جهات تطبيق القانون المختلفة.

وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف كلّ الوقت من خلال الجهات التابعة لها ومن خلال برامج مختلفة للوقاية من الجريمة والعنف، بهدف النهوض بمفاهيم جديدة وتطويرها والبرامج والجهود الاجتماعيّة والخطوات الأخرى على المستوى القومي، والتي بدورها تساهم في تنمية مجتمع مدني خال من العنف ومحمي ويحافظ على القانون وينهض بسياسة الحوار والاحترام المتبادل والتسامح؛ وهذا بدوره يساعد في تحسين مستوى الأمن الشخصي والشعور بالأمان بشكل ملموس لدى السكان والمواطنين.

تبادر وزارة الأمن الداخلي إلى إطلاق برامج مختلفة وتفعيلها والتي تُعنى بالوقاية من الجريمة والعنف في أوساط مختلفة في بلدات عديدة في أنحاء البلاد بهدف الوقاية من العنف والسلوك المناهض للمجتمع وتقليص رقعتهما لدى الأولاد والشباب والبالغين في الأطر الرسميّة وخارجها.

يمكن الاطّلاع هنا على البرامج المختلفة والجهات المختلفة التي تتعامل مع موضوع الوقاية من العنف والجريمة والتي تعمل من قبل الوزارة.
إنّ وزارة الأمن الداخلي مسؤولة عن الجهود المدنيّة المبذولة في مجال تقليص ظاهرتي العنف والجريمة من خلال الجهات التالية:
• قسم المجتمع والوقاية من الجريمة- متسيلا
• مدينة بلا عنف
• السلطة الوطنيّة لمكافحة المخدّرات والكحول
• الشرطة المدنيّة- وهي جزء من الجهود المدنيّة التي تقوم بها الوزارة والتي تهدف إلى تطبيق القانون البلدي وتقوية الأمن الشخصي والشعور بالأمان لدى مواطني وسكان الدولة في الحيّز البلدي.

تقوم الوزارة بتفعيل البرامج التالية أيضًا

• المدرسة الداخليّة لتعليم الشرطة للشباب
• منظومة المراقبة والتحكّم- نصب كاميرات مراقبة وتعقّب في البلدات والمدن
• دوريّات الأهالي في البلدات والمدن
• الوقاية من العنف والعنصريّة في مجال الرياضة
• برنامج لتحسين الخدمات المُقدّمة وتقوية وتوثيق العلاقة مع الوسط العربي وتكثيف الحضور وتطبيق القانون فيه.