يهدف البرنامج الإلكتروني والأوتوماتيكي لفرض القانون إلى إدخال تغيير جذري في طريقة قيادة السائق الإسرائيلي وبالتالي إلى تقليص عدد حوادث السير والإصابات جرّاءها. لقد تمّ استعراض أبحاث شاملة في إطار البرنامج. سوف يتمّ إرفاق أبحاث تقييم لطريقة سلوك السائقين ورسم خرائط لمفترقات الطرق والشوارع التي يمكن أن تقع عليها حوادث السير وذلك بهدف نصب الكاميرات بشكل أفضل وذلك لترشيد عمل البرنامج وغيرها.يتمّ إدارة البرنامج على يدّ لجنة توجيه مشتركة للوزارات المختلفة برئاسة مدير عامّ وزارة الأمن الداخلي والتي تضمّ ممثّلين عن وزارة الأمن الداخلي ووزارة المواصلات والسلطة الوطنيّة للأمان على الطرق وشرطة إسرائيل.
تدلّ الأبحاث التي تمّ إجراؤها في هذا المجال أنّه كلّما ازدادت سرعة المركبات على الشوارع يزداد احتمال تورّطها في حوادث سير وكذلك تزداد خطورة هذه الحوادث.
عادلت حوادث السير الخطيرة جرّاء السرعة والتي سبّبت إلى الموت بين عامّ 2002 -2003 بحسب معطيات شرطة إسرائيل 18% من مجموع الأسباب التي أدّت إلى وقوع هذه الحوادث. أثبتت الكثير من الأبحاث التي أجريت في هذا الموضوع أنّ كاميرات السرعة المنصوبة على الشوارع وكاميرات الإشارة الضوئيّة الحمراء قلّلت عدد حوادث السير التي وقعت. تمّ الاستنتاج بعد فحص منظومات قياس السرعة على الشوارع أنّها ناجعة في عدّة دول منها: الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وسكوتلندا وأستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا.
سيتمّ نصب الكاميرات الالكترونية لفحص السرعة على الشوارع مفترقات الطرق في أنحاء البلاد والتي وقعت عليها حوادث سير خطيرة.
سيتمّ نقل المعلومات بشكل فوري بواسطة المنظومة الالكترونيّة الأوتوماتيكيّة إلى مركز التحكّم والمراقبة، ويتمّ تسليم تقارير المخالفات إلى أصحاب المركبات التي الذين خالفوا قوانين السير بأسرع وقت ممكن وحتّى 96 ساعة فقط بعيد القيام بالمخالفة بحيث تكون للمنظومة الالكترونيّة الأوتوماتيكيّة أفضليّات كثيرة وعلى رأسها تقليص الفترة الزمنيّة بين القيام بالمخالفة والحصول على تقرير المخالفة وبالتالي إلى زيادة قوّة الردع.