مشروع مركز الإرشاد القطري التابع لشرطة إسرائيل
رسى على مجموعة "بوليسيتي" المكوّنة من شركتي الإسكان والبناء و G4S (الحراسة لإسرائيل) عطاء لإقامة مركز الإرشاد الأكبر من نوعه التابع لشرطة إسرائيل في منطقة بيت شيمش.
أعلنت لجنة العطاءات المشتركة لوزارة الماليّة ووزترة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل برئاسة نائب المحاسب العامّ السيّد غيل شبتاي، أمس أنّ شركة بوليسيتي التابعة لشركتي البناء والإسكان و G4S (الحراسة لإسرائيل) هي الشركة التي رسى عليها العطاء لإقامة مركز إرشاد قطري لشرطة إسرائيل.
وقد شاركت في العمليّة المركزيّة أربع مجموعات:
1. شفير للإرشاد م.ض؛
2. بوليستي- البناء والإسكان ومجموعة G4S (الحراسة لإسرائيل)؛
3. منرف إلكترا إرشاد م.ض؛
4. الحرم (كامبوس) القومي للشرطة- أفريقيا إسرائيل وألبيت للإجهزة؛
إنّ عطاء المركز القطري للإرشاد والذي ستتمّ إقامته بطريقة PPP ( (Private Public Partnershipيهدف إلى تحسين وترشيد عمل جهاز الإرشاد في شرطة إسرائيل والذي يشمل مدارس قطريّة ولوائيّة وأقسام مهنيّة ويتمّ تطبيقه في 20 مدرسة لتأهيل أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد.
لقد قررّت وزارة الأمن الداخلي ووزارة الماليّة وشرطة إسرائيل ومن خلال عمليّة تقديم العطاءات بطريقة PPP إنشاء مراكز حديثة ومتطوّرة والتي توحّد بين جميع مراكز الإرشاد التابعة للشرطة. سوف يمتد مركز الإرشاد على مساحة مقدارها 230 دونمًا وستتمّ إقامته في المنطة الصناعيّة الغربيّة في مدينة بيت شيمش. ومن المحتمل أن يتمّ في المستقبل ضمّ مراكز إرشاد أخرى والتي سوف تخدم جهات الأمن الداخلي الأخرى.
لقد تمّ أمس اختيار مجموعة بوليستي والتي تتعهّد للقيام بالتخطيط والإقامة والتفعيل والصيانة والإرشاد وتمويل مشروع المركز القطري للإرشاد التابع لشرطة إسرائيل.
وبحسب اتفاق الامتياز الذي تمّ إبرامه مع مجموعة بوليستي تتطلّب المجموعة بالتوصّل إلى خطّة ميزانيّة في إطار الزمن المحدّد الذي تمّ تحديده وهو 12 شهرًا وأن تلتزم المجموعة بقيامها بعد ذلك بإقامة مركز الإرشاد خلال 36 شهرًا. وقد تمّ تحديد فترة الامتياز ب 25 سنة.
إنّ إنشاء مركز إرشاد لشرطة إسرائيل بطريقة PPP على يدّ جهات من القطاع العامّ كفيل بالنهوض بالتعاون المشترك بين التخطيط والتشغيل من خلال مراقبة شديدة لشرطة إسرائيل جودة الإرشاد والتشغيل في مركز الإرشاد. إنّ وضع منظومة الإرشاد تحت سقف واحد يسمح بتجميع الموارد ويؤدّي إلى التوفير في التكاليف إلى جانب دمج التأهيل ووسائل الإرشاد المتطوّرة وبالتلي هذا سيؤدّي إلى تحسين ملموس في عمليّة التأهيل في شرطة إسرائيل.
إنّ اقتراح التكلفة الذي قدّمته المجموعة الفائزة بالعطاء سيتمّ دفعه على أربع مرّات كلّ مرّة 20.7 مليون شيكل حيث يتمّ دفع هذا المبلغ بدءًا من موعد انتهاء العمل وخلال 22 سنة من تفعيل المركز. وفضلاً عن ذلك سيحصل الفائز في العطاء على دفعات مختلفة بالتلاؤم مع الحصول على خدمات الإرشاد والمساعدة على أرض الواقع.
إنّ تكلفة تنفيذ المشروع تُقدّر بأكثر من 2 مليارد شيكل. وسوف يحصل من رسى عليه العطاء على منحة تقدّر ب 150 مليون شيكل خلال التقدّم بالعمل والانتهاء من عمليّة إنشاء المركز.
وزير الأمن الداخلي وعضو الكنيست السيّد يتسحاق أهرونوفيتش أشاد بعمليّة الاختيار. وشدّد الوزير على الأهميّة التي يجب إيلاؤها لإقامة مركز الإرشاد العصري لقوى الأمن الداخلي بشكل عام ولشرطة إسرائيل بشكل خاصّ.
إنّ تنفيذ المشروع الاستراتيجي والجديد لإقامة مركز إرشاد قطري لشرطة إسرائيل تمّ بمبادرة وزارة الأمن الداخلي ووزارة الماليّة وبقيادة المفتّش العامّ للشرطة ونائبه من خلال تطلّعات مستقبليّة تحمل في طيّاتها وجهات نظر مهنيّة واقتصاديّة.
إنّ هذا المشروع المترامي الأطراف والذي يعكس مفهومًا شاملاً لمنظومة إرشاد موحّدة والتي تشمل وسائل إرشاد متطوّرة من خلال دمج التكنولوجيّات المتقدّمة، ينهض بشرطة إسرائيل وبمنظومة الإرشاد.
وإنّ تنفيذه سوف يؤدّي إلى تحسين ملحوظ في جاهزيّة ومهنيّة أفراد الشرطة وسيؤدّي إلى نقلة نوعيّة في منظومة الإرشاد وفي كلّ مكوّناتها.
لقد سبق هذه العمليّة تفكير شامل بالنسبة لموضوع الإرشاد في شرطة إسرائيل في الوقت الذي تمّ فيه التشديد على مهنيّة الشرطة وتخصّصها بهدف دمج مضامين أكاديميّة ووسائل تكنولوجيّة جديدة ومتطوّرة لتأهيل أفراد الشرطة.
إنّ المفهوم المشترك الذي يربط بين الشرطة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الماليّة يدمج بين قوّة الشرطة الداخليّة مع الأفضليّات التي يحملها قطاع العمل.
وبحسب أقوال المفتّش العامّ للشرطة ونائبه يدور الحديث عن عمليّة موجّهة في صيرورة جهاز الشرطة والتي سوف تساهم في منظومة الإرشاد وتنهض بها بشكل جوهري في شرطة إسرائيل- وهذا يعدّ تحقيق رؤيا في الشرطة.
وقال المحاسب العامّ السيّد شوكي أورن أنّ نتائج العطاء تشير إلى الأفضليّات الكثيرة عند تنفيذ مشاريع تحتيّة بطريقة PPP والتي تستند إلى المعرفة المهنيّة الكبيرة الموجودة في قسم المحاسب العامّ وإلى التعامل المشترك بينه وبين الوزارات الحكوميّة المعنيّة.إنّ التعاون المشترك بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ يؤدّي إلى تطوير الصناعة المحليّة. كما يجسّد نجاحُ العطاءات الطاقة الكبيرة الكامنة في مجالات أخرى والتي يقوم بتنفيذها بشكل تقليدي قطاع الوزارات الحكوميّة.