قدم وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش في الحادي والعشرين من الشهر الماضي لهيئة الكنيست طلب نقل صلاحيات ترخيص الأسلحة النارية من وزير الداخلية إلى وزير الأمن الداخلي وكذلك نقل صلاحيات وزارة الداخلية الى وزارة الأمن الداخلي.
ان سياسة وزير الأمن الداخلي هي التوصل الى تنظيم وتقليص الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين بالإضافة الى إجراء إصلاحات من أجل الرقابة الناجعة والمراقبة ، وكل ذلك بغية منع استخدام السلاح للجرائم الجنائية. كما سيتم تركيز مخزون المعطيات في وزارة الأمن الداخلي.
ستتضح إيجابيات ذلك من خلال منح الخدمة للمواطن في طلب وحيازة الترخيص للسلاح، الرد على الاستئنافات حلال 45 يوماً حسبما يحدده القانون وتقليص حيازة الأسلحة غير المرخصة.